18 يوليو 2008

السياسة الوطنية للعلوم والتقنية


من صحيفة الرياض :

ترسم السياسة الوطنية للعلوم والتقنية الخطوط العريضة المحددة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة العربية السعودية، لترسي بذلك إطاراً إرشاديا متكاملاً يكون أساسا مرجعيا يضمن تواصل جهود تنمية المنظومة وتعزيز أدائها نحو بلوغ الغايات التي تصبو إليها المملكة على المدى البعيد.

ويتكون إطار السياسة هذه من مبادىء وأسس تنطلق منها في رسم توجهاتها، ومن غايات وأهداف عامة وأسس إستراتيجية تشكل الأجزاء الرئيسة لها، وتنسجم مع توجهات وأهداف خطط التنمية الوطنية والخطط والسياسات القطاعية المختلفة في المملكة.

وتنطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في سعيها نحو بلوغ غايات المملكة بعيدة المدى في مجالات العلوم والتقنية من مبادئ وأسس تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتُستمد من المبادئ والقيم والتعاليم الإسلامية التي تحض على العلم والتعلم وإتقان العمل وعمارة الأرض، كما تستند إلى التراث الثقافي العربي الإسلامي العريق.

وبذلك، فإن منطلقات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية تؤكد من جهة على الرصيد الحضاري للمملكة العربية السعودية بوصفها مهبط الوحي ومعقل الإسلام مما يؤهلها - بهدي القيم الإسلامية - للمشاركة بفعالية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة والإسهام في تطويرها.

كما تؤكد من جهة أخرى على أهمية الوعي بالتحديات التي تنطوي عليها التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة والمستجدة، وضرورة استنفار الإمكانات والقدرات الوطنية لمواجهتها وإدراك الفرص التي تتيحها واستيعابها واستغلالها بالسرعة المطلوبة. وهي تركز في هذا الاتجاه على أهمية تعزيز دور العلوم والتقنية في التنمية المستدامة للمملكة والتي تزخر - بحمد الله - بثروات طبيعية ضخمة من النفط والغاز والمعادن، وبقدرات بشرية علمية وتقنية متزايدة، إضافة إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي إستراتيجي. وتتمثل الغايات الأساس للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في تحقيق التطور العلمي والتقني والموجه إلى المحافظة على الأمن الوطني الشامل، عقيدة ولغة وثقافة وأرضا بما فيها من ثروات وموارد طبيعية، وخدمة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطن ونوعية حياته وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، أما الأهداف العامة لهذه الإستراتيجية فهي تبني منظوراً شمولياً لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار على المستوى الوطني يكون مرجعا لتنمية المنظومة وتنسيق وتكامل مكوناتها، وترشيد علاقاتها وروابطها بالقطاعات المستفيدة، والعناية بإعداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية مع الاستمرار في تنميتها كما ونوعا ومستوًى بما يتلاءم ومتطلبات المنظومة المختلفة، ورعاية البحث العلمي، وتوفير الموارد والسبل اللازمة لقيامه بمهامه على الوجه الأمثل في تلبية احتياجات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة، ودعم وتنمية القدرات التقنية الوطنية في القطاعات المختلفة على النحو الذي يمكنها من توطين وتطوير التقنية والمنافسة بمنتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والتطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها على النحو الذي يدعم المنظومة ويعزز من تفاعل مكوناتها وتحسين أدائها.، وتعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي، وتطوير سبله وصيغه بما يواكب الاتجاهات العالمية المستجدة، ويلبي احتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود في المملكة، وتعزيز الأنشطة المساندة للعلوم والتقنية، كخدمات المعلومات والتقييس، وبراءات الاختراع، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والجمعيات العلمية، والاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب متطلبات المجتمع المعلوماتي واقتصاد المعرفة، وتسخير العلوم والتقنية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها، وإيجاد الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلوم والتقنية، ودورهما وجدواهما في تحقيق الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.

الأسس الإستراتيجية للخطة

وتتكون هذه السياسة من عشرة أسس سنذكرها باختصار، فالأساس الإستراتيجي الأول هو العمل على تبني رؤية شمولية في تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار تؤدي إلى تآزر مكونات هذه المنظومة، وتناسق خططها، وتوثيق روابطها، وتفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأساس الإستراتيجي الثاني هو تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعا وتنوعا بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود، والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها. والأساس الإستراتيجي الثالث يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العلمي والتطوير التقني وتنسيق جهودها، وضمان تلبيتها وتكاملها مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. أما الأساس الإستراتيجي الرابع يختص بالعمل على تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات أولويات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة، والأساس الإستراتيجي الخامس يدعو إلى العمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لأنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بما يضمن قيامها بأداء مهامها على الوجه المطلوب. والأساس الإستراتيجي السادس: فيختص بالاستمرار في نقل وتوطين واستنبات وتطوير التقنية الملائمة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية.و الأساس الإستراتيجي السابع I، دعم ورعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية للإبداع والابتكار. والأساس الإستراتيجي الثامن بتطوير الأنظمة التي تحكم أداء المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ورفع كفاءة التنظيم والإدارة في المؤسسات العلمية والتقنية لتتلاءم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة. والأساس الإستراتيجي التاسع: هو تطوير مختلف أوجه التعاون العلمي والتقني على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والدولي مع تركيز التعاون مع البلدان والمؤسسات المتقدمة في المجالات التي تسعى فيها المملكة للريادة العلمية والتقنية. والأساس الإستراتيجي العاشر هو إتاحة المعلومات العلمية والتقنية وتيسير كافة السبل للوصول إليها في إطار نظم تتفق مع أهداف وظروف المملكة.